این روزها فضای سیاسی و اجتماعی کشور تحت تأثیر رحلت آیت الله خوشوقت، عالم ربانی و معلم اخلاق است؛ معلمی که درس اخلاق و دیانت میداد، اما این روزها چه کم بهرههایی از معنویت و اخلاق در فضای سیاسی کشور برده میشود.
در ساعات گذشته، کاندیداهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری از پای ننشستند و به فعالیت انتخاباتی خود رنگ و بویی علنیتر بخشیدند. در این میان حجت الاسلامپور محمدی که خود عضو جامعه روحانیت مبارز است، ظاهرا از فهرستهای متعدد انتخاباتی اصولگرایان دور مانده و یا باید مستقل فعالیت انتخاباتی خود را ادامه دهد و یا در نهایت کاندیدای جامعه روحانیت باشد. جامعه روحانیت هم که داعیه وحدت اصولگرایان را دارد، بعید است به خاطر پورمحمدی تن به تکروی دهد. البته این تحلیل فضای انتخاباتی امروز ایران است. چه اینکه ممکن است در آینده ائتلاف و دسته بندیهای جدیدی شکل بگیرد کهپور محمدی هم جزیی از آن باشد.
اما به هر حال پور محمدی به فعالیت انتخاباتی خود ادامه میدهد و فعالیتهای گذشته خود را در سخنرانیها به رهبر انقلاب نسبت میدهد و جالب این که در یک سخنرانی دو عمکرد خود را در ارتباط با رهبر انقلاب معرفی نموده است. وی میگوید در یک دوره چون نیروی رهبر انقلاب بوده است از دادستانی مشهد برکنارش کردهاند:
«در جریان دوم خرداد هرچه خواستند به من گفتند، در جریان قتلهای زنجیرهای بنده را سیبل قرار دادند و به دروغ تهمتهای زیادی به من زدند، در حالی که رشته کار من در وزارت خانه مسائل خارجی بود و اینها به مسائل داخلی مربوط میشد، آقای خوئینیها زمانی که دادستان مشهد بودم به این دلیل که من نیروی حضرت آقا هستم مرا عزل کرد».
وی البته به این هم بسنده نمیکند و پذیرش ریاست سازمان بازرسی کشور به رغم اکراه خود، مطرح شدن این موضوع در محضر رهبر انقلاب عنوان کرده است : «وقتی به من گفتند از وزارت کشور برو، آیت الله هاشمی شاهرودی به من پیشنهاد کردند که رییس سازمان بازرسی شوم، اما من به دلایل مختلف از جمله اینکه هر اقدامی انجام دهم خواهند گفت درصدد انتقام از دولت است این مسؤولیت را قبول نکردم تا اینکه بعد از اصرارهای فراوان و طرح این مساله خدمت رهبر معظم انقلاب بنده پذیرفتم».
جبهه پایداری
اما جبهه پایداری هم چنان از خبرسازان فعالیتهای انتخابات ریاست جمهوری هستند. برخی از رسانههای این طیف از نامه ۳۱۳ دانشجوی دانشگاه تهران خطاب به دکتر سعید جلیلی و دکتر کامران باقری لنکرانی گفتهاند. رسانههای این جبهه در معرفی جلیلی و لنکرانی مینویسد:
این دیپلمات انقلابی که صریح و صادقانه سخن میگوید، مورد اقبال طیفهای موثر از دانشجویان است. اظهار علاقه گسترده مردم به وی در راهپیماییها و مجامع عمومی و تقاضاهای جدی طبقه مستضعفین از این دولتمرد ساده زیست حاکی از ظهور یک کاندیدای مردمی در صحنه انتخابات است. گزینه دیگر وزیر خوش بیان و موفق دولت نهم یعنی باقری لنکرانی است که با آغاز سخنرانیها و برنامههای انتخاباتی صحنه انتخابات را تحت تاثیر قرار خواهد داد. وی با وجاهت قابل توجهی که در طبقه متخصصین و نیز طرفداران منطق سوم تیر دارد میتواند در صورت حمایت ستادهای مردمی یکی از امیدهای جدی رقابت با جریانات مدعی باشد.
اما آنان در عین حال ضمن تأیید صلاحیت حداد عادل به عنوان کاندیدای این جبهه از حداد انتقاد میکنند که چرا در ائتلافی شرکت کرده است که یکی ازساکتین فتنه حضور دارند. منظور این رسانهها حضور قالیباف در ائتلاف ۱+۲، در کنار محمد باقر قالیباف و علی اکبر ولایتی است:
جلیلی و لنکرانی در عرصههایی که حضور داشتهاند، جمع بین کارآمدی و انقلابیگری را به نمایش گذاشتهاند. در کنار این دو عامه مردم به حداد عادل در انتخاباتهای مجلس اخیر به عنوان نفر اول تهران نیز اعتماد کردهاند. هر چند حضور او در ائتلاف موسوم به ۱+۲ موجب تعجب و همنشینی او با یکی از ساکتین باعث انتقاد بخشهایی از مردم شد و توقع میرفت حداد عادل با کسانی ائتلاف کند که با او سنخیت گفتمانی و رفتاری دارند و روشن است که عناصری همچون جلیلی و لنکرانی از حیث گفتمانی و عملکرد، قرابت و نزدیکی روشن تری با حداد عادل دارند. با همه اینها شاید در ماههای آتی افراد دیگری بتوانند سبد رأی و نظر حزب الله و بدنه رأی اصولگرایان را به خود جلب کنند. اما همه این چهرههای موجه نباید فراموش کنند که سبد رأی آنها یکی است و بیتردید هیچ یک از این گزینههایی که برشمردیم با میل و رغبت و اصرار خود، پا به عرصه نخواهند گذاشت اما باید در نظر بگیرند که اقبال عمومی به کدام یک بیشتر است و در آن صورت بقیه دست یاری به سوی چهره مقبول دراز کنند.
پس تا حدودی باید انتظار داشت که کاندیدای پایداریها از بین جلیل، لنکرانی و حداد عادل انتخاب شود. کسی که البته مقبولتر باشد! در واقع بیشترین تسامحی که ممکن است جبهه پایداری برای وحدت با دیگر اصولگرایان نشان دهد، انتخاب حداد عادل است. انتخابی که احتمالا ۱+۲ را از بین خواهد برد و حداقل منشا وحدتی در بین اصولگرایان نخواهد بود.
جبهه پیروان و انتخاب منوچهر متکی، محمدرضا باهنر و یحیی آل اسحاق
جبهه پیروان خط امام و رهبری نیز اعلام کرده با اکثریت آراء منوچهر متکی، باهنر و یحیی آل اسحاق را به عنوان کاندیداهای مطرح جبهه پیروان معرفی کردهاند. آنان مدعیاند در یک فرایند طولانی از احزاب پانزدهگانه خود خواسته بود که اسامی مورد نظرشان برای کاندیداتوری را اعلام کند، لذا این فرایند طی شد و در جلسه شورای مرکزی جبهه که متشکل از دبیران کل احزاب پانزدهگانه بوده، بر اساس آراء سه نفر با اکثریت آرای انتخاب شدهاند؛ ادعایی که بلافاصله توسط جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی انکار شد.
قائم مقام جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی در واکنش به خبر نهائی شدن گزینه شدن سه کاندیدای جبهه پیروان خط امام (ره) و رهبری برای انتخابات ریاست جمهوری گفت: برای انتخاب کاندیداهای نهایی از تمامی اعضا نظرسنجی نشده است. او حتی مشخصا از فرد دیگری غیر از این سه نفر به عنوان کاندیدای تشکلش برای شرکت در انتخابات سخن گفته است.
آل اسحاق هم که در بین این سه کاندیدا، نفر مورد نظر حزب موتلفه اسلامی است، تمایل خود برای کاندیداتوری را انکار کرده است. به نظر میرسد این جبهه نخواهد توانست کاندیدای اختصاصی برای انتخابات معرفی کند و در نهایت ناچار است از یکی از کاندیداهای مطرح اصولگرایان حمایت کند.
ائتلاف ۱+۲در حالی که خبرهایی از معرفی نمایندگان ائتلاف ۱+۲، منتشر و اعلام شده که آقایان ولایتی، قالیباف و حداد عادل نمایندگان خود را برای عضویت در شورا اعلام کردهاند و جلسات این شورا آغاز شده است و رفاقتهایشان هم عمیقتر شده، برخی رسانهها خبرهای دیگری در این ارتباط دادهاند.
یکی از این رسانهها از خروج رسمی قالیباف از ائتلاف سه نفر سخن گفته و نوشته است:
«خروج قالیباف از جمع ۱+۲ در شرایطی صورت گرفته است که آگاهان سیاسی از همان بدو اعلام این ائتلاف، نگاهی تردیدآمیز به آن داشته و به برخی از حاضران در این جمع هشدار داده بودند که بیجهت اعتبار خود را خرج این حرکت ابتر نکنند.
حتی اگر طی روزهای آینده شنیدید که قالیباف با افراد دیگری هم به ائتلاف مینشیند، تعجب نکنید و البته از ما نشنیده بگیرید که همهٔ ائتلافها تنها در صورتی به قوت خود باقی خواهد ماند که نفر نهایی اعلامی، شخص باقر قالیباف باشد!»
به نظر میرسد چهارچوب بندی و خط کشیهای مرسوم انتخاباتی در حال پر رنگتر شدن است. در روزهای آینده فرایندهای انتخاباتی اصلاح طلبان نیز مورد تحلیل جدیتر قرار خواهد گرفت.